شخصيات تحت المجهر

عبدالحميد الرميثي.. أول مواطن قام بالتدريس بجامعة الإمارات

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بـ30 ألف درهم، مشيرة إلى أنها أقرضتها المبلغ.وأفادت بأن المشكو عليها لم تقم برد المبلغ لها عندما قامت بطلبه منها، من دون أي عذر قانوني، وقدمت إيصال تحويل مالي وصوراً من مراسلات هاتفية، كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها.وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع بأن تؤدي المشكو عليها اليمين الحاسمة وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم تحضر المشكو عليها رغم إعلانها.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكية إلى المشكو عليها قد توافرت لها الشروط المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المشكو عليها التي أعلنت بها ولم تحضر سواء بشخصها أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنها تعتبر قد نكلت عن حلفها لليمين الموجه إليها من الشاكية، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المشكو عليها لصالح الشاكية بالمبلغ.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، 30 ألف درهم وذلك مع المصاريف.

تخلفها عن «حلف اليمين» يلزمها برد 30 ألف درهم

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بمراجعة المستشفى «المشكو عليه الأول»، إثر معانته من «انعتام» بعدسة العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أجرى له الطبيب، المشكو عليه الثاني، اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، عملية جراحية بالعين اليسرى، لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة، انقسمت العدسة إلى قسمين. 
الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، وتطلّب إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى لاستئصال زجاجية العين وإصلاح قزحية العين، وعليه، قام الشاكي بالتقدم بشكوى لدى دائرة الصحة، وتم تشكيل لجنة طبية مختصة، تولت عملية النظر في حالة الشاكي. 
وأشار تقرير اللجنة الطبية، إلى أن العناية الطبية المقدمة للشاكي من الطبيب، المشكو عليه الثاني، في مستشفى (المشكو عليه الأول)، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، مضيفاً أن الطبيب، المشكو عليه الثاني، أخطأ في عدم التعامل مع المضاعفات الحاصلة، أثناء الجراحة، ما أدى إلى حدوث خلل في قرنية العين، وقد أدى الخطأ الطبي إلى إصابة القرنية، إضافة لما يعانيه المريض من مضاعفات مرض السكري بالشبكية وكبر السن. 
وقدر التقرير نسبة مساهمة الخطأ الطبي في ضعف الإبصار التي حدثت للشاكي، بحوالي 10 % من القدرة الكلية على الإبصار بالعين اليسرى. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطيب، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

<div>أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بعد الحادث الذي تعرض له موروثهم.</div>
<div> </div>
<div>وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض عامل خلال قيامه بمهام عمله، المتمثلة في تعديل السقف الخاص بغرفة الكهرباء، إلى حادث صعق كهربائي أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة عدم اتخاذ المقاولين كافة إجراءات ووسائل الأمن والسلامة اللازمة.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليهما في القضية الجزائية عن تهمة تسببهما بخطئهما في وفاة العامل، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وعدم التزامهما بالإشراف والتفتيش الكافي، وسمحا له بالعمل، ولم يقوما بتزويده بوسائل الوقاية المناسبة التي تتفق مع طبيعة عمله، الأمر الذي أدى إلى إصابته ووفاته أثناء تأديته لعمله.</div>
<div> </div>
<div>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للورثة مبلغ 120 ألف درهم تصرف بالتساوي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف، وعليه فإن الورثة سيحصلون على مبلغ 320 ألف درهم عبارة عن 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، و120 ألف درهم قيمة التعويض.</div>
<div> </div>

320 ألف درهم دية وتعويض لورثة عامل توفي بصعق كهربائي

.jpg

أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي تعويضاً لمالك شركة بمبلغ 60 ألف درهم، بعدما ثبت إدانة الأول بتهم نشر مقاطع بقصد الإضرار بالثاني، وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر برنامج «سناب شات».
وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بدفع مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرض لها، نتيجة أفعاله وسوء صنيعه تجاهه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر معلومات عبر موقعة في تطبيق «سناب شات»، تفيد بأن الأدوية البيطرية التي تم نشرها من خلال حساب الشاكي مقلدة وغير أصلية، رغم أنه يعمل بشكل نظامي وقانوني، وهو الأمر الذي دعا بالشاكي إلى فتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثرها إدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة 292 من القانون سالف الذكر، تقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكي بمبلغ 60 ألف درهم.

تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

image.jpeg

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مركز طبي وطبيب يعمل به، بأن يؤديا لمريضة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، جراء إجراء عملية جراحية بالظهر لها في المركز، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة، إلى توجه الشاكية إلى المركز الطبي، إثر معاناتها من ألم بالظهر، وعند مراجعتها للمركز المشكو عليه الأول، قام بدوره بتحويلها للطبيب المختص (المشكو عليه الثاني)، والذي قام بدوره بإجراء الفحوصات اللازمة لها، وقرر بأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية في الظهر، لعلاج مسببات الآلام.
ونتج عن إجراء العملية أضرار صحية للشاكية، نظراً لخطأ الطبيب (المشكو عليه الثاني)، وهو الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها.
وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلى أن الثابت هو تعرض الشاكية لمعاناة، نتيجة تقصير الطبيب المعالج، وكان ذلك نتيجة خطأ في علاجها من قبل الطبيب المعالج، وبالتالي، فإن عمل الطبيب هو المسبب في تحقيق الضرر للشاكية، وهو ما تحقق معه الضرر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبذلك تتكامل معه أركان عناصر المسؤولية المدنية في الدعوى، ويكون المركز الطبي مسؤولاً عنه، طالما أن الطبيب المعالج تابع له، وتحت رقابته وتوجيهه وإشرافه، ولها السلطة الفعلية عليه.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية، مبلغ 200 ألف درهم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاكية والمشكو عليهما، فقدما استئنافاً عليه، حيث طالبت الشاكية بمبلغ 4 ملايين درهم، بينما التمس المشكو عليهما رفض الدعوى.
وبعد مداولات، قضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتحميل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

200 ألف درهم تعويضاً لسيدة عن أضرار عملية جراحية

ذكرت محكمة العين الابتدائية، أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، حددت 10 التزامات على المدين لإرفاقها في طلب تسوية التزاماته المالية، وهي مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة، أو خارجها ووضعه الوظيفي،أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.
مشروع
وأوضحت في حيثيات حكم أصدرته المحكمة، برفض طلب تقدم به رجل بفتح إجراءات الإعسار، بأن المشرع وضع قانون الإعسار ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه، مضيفاً بأن الإعسار هو إجراء يهدف إلى مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية عن طريق تعيين خبير لبحث تلك الالتزامات من خلال تدقيق الديون، وحصر أموال وحقوق المدين، ومساعدته على وضع خطة للوفاء بالديون تحت الحماية القانونية المؤقتة من الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على المدين.
وتشتمل الالتزامات التي يتوجب على المدين تقديمها في الطلب، بياناً بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت، فضلاً عن بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً تقديم بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده، وتصريحاً من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
وأكدت المحكمة بأن الطلب يجب أن يشتمل على مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهراً، وأي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.

10 التزامات يتوجب على المدين إرفاقها في طلب تسوية الديون

4466649.jpg

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت الموظفة أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مديرها السابق في شركة تركت العمل فيها، بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه، بعد مغادرة الشاكية وتركها العمل لديه، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، على إثرها قامت الشاكية بفتح دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه.
وإذ أصيبت الشاكية، بعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو عليه من فعل، مما دفع بها لإقامة الدعوى بالطلبات بالمبالغ المالية، مقدمة سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مضيفة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه عن الأضرار بسمعة المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت المستأجرة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار (المشكو عليه) بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى استئجار الشاكية من المشكو عليه شقة سكنية، ونتيجة الإهمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، تعرضت الشاكية إلى إصابة، تمثلت في سقوط جزء صغير من الخرسانة عليها، تم على أثرها فتح بلاغ بالواقعة وإدانة المشكو عليه، بالخطأ في المساس بسلامة جسم الشاكية.
وقد لحق بالشاكية أضرار جسدية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار، وصورة من الأحكام الجزائية، وصور التقارير الطبية.
وعقب محامي مالك العقار، بمذكرة أشار فيها إلى كيدية الادعاء المقدم من الشاكية، وذلك لمطالبة المالك لها بسداد القيمة الإيجارية، مضيفاً أن العقار يخضع للصيانة الدورية، وانتفاء مسؤولية المشكو عليه عن التعويض وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية، نتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مما أدى إلى إصابة الشاكية، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، فضلاً عن أضرار مادية ومعنوية يستوجب التعويض لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من ألم وخوف وفزع لحظة سقوط جزء من الخرسانة عليها، وهو ما يشكل ضرراً مادياً وأدبياً لحق بها.
وبينت المحكمة أن الشاكية أسهمت في وقوع الحادث نظراً لعدم الإبلاغ عن ثمة أعطال بالوحدة السكنية وعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها بإبلاغ المؤجر بعمل الترميمات الضرورية عملاً بنص المادتين 7، 8 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، مقدرة تلك المساهمة بـ 40% في إحداث الضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

اخبار وتقارير

News

إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة العين الابتدائية، إلى نشوب خلاف بين السيدة والمشكو عليها، تطور إلى أن قامت المشكو عليها بحمل كرسي للاعتداء به على السيدة، فحاولت الشاكية منعها، فما كان من المشكو عليها إلا أن دفعتها لتسقط أرضاً على رأسها وترتطم بالطاولة ما تسبب لها بـ«كدمة في فروة الرأس».
وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، لكون الشاكية قد أصيبت بآلام وأضرار، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض، وصور من التقارير الطبية.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى حضرته الشاكية وأفادت بأنها تكتفي بالتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، كما حضرت المشكو عليها وقدمت مذكرة أنكرت فيها ادعاءات الشاكية، وطلبت رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، فأحدثت لها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، الأمر الذي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 109 آلاف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.
وقال شارحاً لدعواه بأنه اشترى مركبة من نوع بنتلي من المشكو عليه، وسداد مبلغ 109 آلاف درهم، كجزء من ثمنها، على أن يتم التنازل عن المركبة بعد سداد كامل ثمنها، وقد قام المشكو عليه بتسليمه وكالة عن المركبة للتنقل بها حتى يتم التنازل عنها، إلا أنه قام بالتعميم على المركبة، وسحبها منه دون سابق إنذار، ودون أي سبب.
وتابع: عند مطالبته برد المبالغ المسددة كجزء من ثمن المركبة، رفض المشكو عليه ذلك.
وعقب المشكو عليه بمذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، فضلاً عن إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر القضية، أكد شاهد الإثبات الحاضر مع الشاكي، بعد أداء اليمين القانونية، بأنه كان مع الشاكي خارج الدولة عندما اتصل به المشكو عليه، وأخبره بأن يسدد باقي قيمة المركبة كاملاً، والبالغ 218 ألف درهم، كون السيارة تم شراؤها بمبلغ 390 ألف درهم، وأن الشاكي طلب من المشكو عليه إمهاله لعودته من السفر، فرفض المشكو عليه، وأمهله فقط 3 أيام، ومن ثم استلم المركبة.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل بالموضوع، بتحليف المشكو عليه اليمين الحاسمة، فحلفها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكي قد طلب إلزام المشكو عليه برد 109 آلاف درهم، وأحضر شاهداً ردد مضمون أقواله، وكانت أقوال هذا الشاهد غير كافية للإحاطة بعناصر الدعوى، من حيث أحقية الشاكي في استرداد المبلغ مقابل الثمن المسدد عن المركبة موضوع الدعوى. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف.

«اليمين الحاسمة» تنهي خلافاً على شراء سيارة

40.jpg

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 109 آلاف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.

رفع شاب دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 150 ألف درهم مع إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف. 
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليهم، بتشكيل عصابة إجرامية، نجحت في الاستيلاء لأنفسهم على الدراجة المملوكة للشاكي، بأن أوهموه برغبتهم في شراء الدراجة، من خلال التواصل معه عبر برنامج "الواتساب" وتزويده بعقد بيع وهمي ومستندات غير صحيحة وإيداع شيك وهمي يعود للغير في حسابه عبر جهاز الصراف الآلي، الأمر الذي أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على إرسال المركبة للموقع الذي زوده به التشكيل العصابي، وتمكنوا من بيع الدراجة إلى شخص آخر واقتسام ثمنها.
وفور ورود بلاغ بالواقعة إلى الجهات المختصة، تم تحديد هوية أعضاء التشكيل الإجرامي، وإدانتهم بحكم جزائي، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليهم عن تهمة الاستيلاء على الدراجة المملوكة للشاكي على النحو المبين سلفا، وقد تعذر رد الدراجة لمالكها لقيام المشكو عليهم بالتصرف بها واقتسام ثمنها ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها لا سيما وأن المشكو عليهم لم يقدموا ما يفيد صرف قيمة الشيك إذ أن الشيك لا يفيد بذاته براءة الذمة من المبلغ الوارد به ما لم يقدم الدليل على سحبه من قبل المستفيد به، ومن ثم يتعين على المشكو عليهم بأن يردوا للشاكي قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بالبيع بينهم.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدوا للشاكي مبلغاً وقدره 100 ألف درهم مع إلزامهم بتعويض الشاكي بمبلغ 15 ألف درهم.

محاكمة وإدانة 4 أشخاص شكلوا تنظيماً عصابياً استولى على مركبات الضحايا "بالواتساب"

رفع شاب دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 150 ألف درهم مع إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه رد 23 ألفاً و600 درهم وتعويض 7 آلاف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إنه اتفق مع المحامي (المشكو عليه) على متابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات وحرر له وكالة وقام بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المحامي، دفعةً من قيمة الأتعاب، ولكن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. 
وقدم المشكو عليه ادعاء متقابلاً طالب فيه برفض الدعوى الأصلية وإلزام المشكو عليه سداد 3 آلاف و650 درهماً مع إلزامه 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نظير التأخر في سداد أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المشكو عليه الرسوم والمصاريف عن الادعاء الأصلي والمتقابل كونه من قام بالادعاء الباطل من دون وجه حق وتسبب في خسارة له.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق أن الشاكي أصلاً أسند إلى المشكو عليه، بصفته محامي مهمة تقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات ودلل على ذلك بتقديم صورة من الوكالة المحررة منه للمشكو عليه لمباشرة أعماله.
ولفتت إلى أن الأورق تشير إلى أن الشاكي أفاد بأن المشكو عليه لم يلتزم تنفيذ التزامه على الرغم من تسلّمه 23 ألفاً و600 درهم من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب التحويل البنكي المرفق في الأوراق، وقد حضر المشكو عليه ولم يقدم ما يدحض ادعاء الشاكي أو ما يفيد بتنفيذ التزامه تجاه موكله، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين وإلزام المشكو عليه أن يرد المبلغ المتسلّم.
وقررت المحكمة رفض طلب الشاكي، التعويض بـ7 آلاف درهم، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار، كما أنه من المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، موضحة أن الشاكي لم يقدم ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء إخلال المشكو عليه بالتزاماته التعاقدية، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، 23 ألفاً و600 درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

إلزام محامٍ رد 23 ألف درهم تسلّمها لمتابعة قضية

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه رد 23 ألفاً و600 درهم وتعويض 7 آلاف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بالحكم بإلزام صديقه 122 ألف درهم.
وقال شارحاً دعواه إنه قام بتسليم المشكو عليه 122 ألف درهم على دفعتين بقصد الاتجار في الجمال والدخول في السباقات، مشيراً إلى أن المشكو عليه أبلغه بأنه اشترى اثنين من الجمال وباع الأول بـ800 ألف درهم، إلا أنه لم يقم بالرد على اتصالاته ولم يرد المبلغ وتسليمه الأرباح من قيمة البيع.
وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المشكو عليه برد المبالغ المسلمة له.
ورد المشكو عليه على الدعوى بمذكرة، أنكر فيها تسلمه المبلغ، موضحاً أنه تسلم فقط 12 ألف درهم واشترى جملين ليحاول إعادة بيعهما إلا أنه لم يستطع ويمكن للشاكي تسلمهما وطلب رفض الدعوى.
وقدم الشاكي بدوره مذكرة صمم فيها على الطلبات وطلب احتياطاً سماع شهادة الشهود، فاستمعت المحكمة إلى إفادتهم التي أكدت أقوال الشاكي.
وقالت المحكمة إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية، عن تهمة اختلاس المبلغ المملوك للشاكي، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلق به.
وأوضح أن الثابت من الأوراق خلوها مما يشير إلى التزام المشكو عليه، رد المبلغ للشاكي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي طلبه والحكم بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له 122 ألف درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي 122 ألف درهم وألزمته الرسوم والمصاريف.

استثمار في شراء وبيع جملين يقود صديقين إلى المحكمة

قادت معادلة شهادة جامعية رجلين إلى قاعة المحاكم، حيث قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي لشخص آخر مبلغ 4500 درهم، قام بتحويله له، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، كما ألزمته بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.
جاء ذلك بعدما أقام والد شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام رجل آخر «المشكو عليه» بأن يؤدي له مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بدفع تعويض 5000 درهم، وكذلك الرسوم والمصاريف.  
وقال شارحاً في دعواه إنه قام بتحويل مبلغ 5 آلاف درهم إلى المشكو عليه عن طريق إحدى الصرافات، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وأرفق صوراً من إيصالات التحويل. 
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه منفذاً عن طريق الرسائل النصية، وقد أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف، والذي قرر إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت الشاكي ادعاءه على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وفي جلسة التحقيق تبين إرفاق الشاكي مذكرة شارحة تضمنت تعديل طلباته، وأرفق صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب وصوراً من التحويلات، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها. 
وتم نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين المتممة للشاكي، الذي حضر الجلسة بشخصه، وقام بحلف اليمين.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، شاملة مبلغ التامين وفقاً للمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.

معادلة شهادة جامعية تقود رجلين إلى قاعة المحاكم

حكمت محكمة العين الابتدائية بتحويل مخالفات مرورية ونقاط سوداء إلى الرمز المروري الخاص بشاب ارتكب تلك المخالفات باستخدام مركبة فتاة دون إذنها، كما ألزمته بالمصاريف.
وأقامت الفتاة دعوى قضائية طالبت فيها بتحويل المخالفات المرورية والنقاط السوداء إلى الرمز المروري الخاص بالشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه باستعمال المركبة المملوكة للمدعية دون إذنها أو موافقتها، وارتكب بها مخالفات مرورية.
ونظراً لكون المخالفات مازالت مسجلة على المركبة الخاصة بالمدعية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفعها، وقدمت في دعواها صورة عن ملكية المركبة، وصورة عن تحقيقات الشرطة في البلاغ المقدم، وصورة عن الحكم الجزائي موضوع الدعوى، وكشفاً بالمخالفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريًّا.
وأفادت بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المركبة موضوع الدعوى التي تمتلكها المدعية، كانت بحوزة المدعى عليه، وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به أثناء فترة حيازته للمركبة، وبالتالي يُسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة وقت حيازته لها، وعليه يتقرر الحق للمدعية في المطالبة بتحويل المخالفات المرورية المرتبكة على المركبة.

إلزام شاب بمخالفات مرورية ارتكبها باستخدام سيارة فتاة دون إذنها

حكمت محكمة العين الابتدائية بتحويل مخالفات مرورية ونقاط سوداء إلى الرمز المروري الخاص بشاب ارتكب تلك المخالفات باستخدام مركبة فتاة دون إذنها، كما ألزمته بالمصاريف.

أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في حال ثبت توافرها، تصدر المحكمة حكماً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابة رافعها.
وبينت المحكمة أن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه «يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، في 4 حالات وهي، إذا توافر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة».
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أخرى (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألف درهم، تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية التأخيرية بمقدار 12 % سنوياً.
وأضافت الفتاة في دعواها أن المشكو عليها، تقدمت من دون وجه حق بشكوى ضدها لدى مركز شرطة العين تتهمها فيها بأنها وجهت لها سباباً بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد تم إحالة الدعوى للمحاكم بعد التحقيق معها لدى النيابة العامة، وصدر فيها حكم بمعاقبة الفتاة (الشاكية) بغرامة 2,000 درهم عن الاتهام المنسوب إليها، ثم تم تبرئتها أمام محكمة ثاني درجة.
وأمام هيئة محكمة العين الابتدائية، طالبت الشاكية بتعويضها عن البلاغ الذي فتح ضدها. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلِغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شان الجهات المختصة بالتحقيق، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية، عدم القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف.

أكدت أن تعويضات البلاغات الكيدية تستلزم توافر أحد 4 شروط

محكمة العين الابتدائية ترسي مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً

أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية،

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى يطالب فيها شخص بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم ثمن شراء ساعتين بسبب عدم وجود شهود على الدعوى، كما لا يوجد لديه عقد وألزمت رافعها بالمصاريف.
وكان رجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم وإلزامه بدفع تعويض 60 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به.
وقال شارحاً لدعواه أنه سلم المشكو عليه المبلغ المطالب به مقابل قيام الأخير بشراء ساعتين له الأولى بمبلغ 85 ألف درهم والثانية بمبلغ 58 ألف درهم، على أن يتم تسليم الساعتين عن طريق طرف ثالث، إلا أنه لم يقم بشراء الساعات المتفق عليها كما أنه لم يقم برد المبلغ له عند الطلب.
وقدم سنداً لدعواه صورة من إيصال مالي صادر من أحد المصارف، وصور من تحويل مالي عن طريق البرنامج المصرفي وصور من مراسلات هاتفية.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، حضر الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتم استجوابه بشأن المبالغ المطالب بها فأفاد بأنه لديه فقط مراسلات صوتية كما يوجد لديه تحويل إيصالات بنكية ولا يوجد لديه شهود على الدعوى، وأنه لا يوجد لديه عقد.
وتم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها لم يحضر أحد وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق، أن الشاكي يطالب المشكو عليه في الدعوى الراهنة بالمبالغ التي تم تحويلها موضوع الدعوى والبالغ قدرها 143 ألف درهم باعتبارها في ذمته للشاكي عن قيمة الساعات موضوع النزاع، وأن الثابت أن الشاكي لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المشكو عليه بها مقابل ثمن للساعات التي لم يتم استلامها منه من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمشكو عليه مقابل شراء ساعتين.
وبينت أن التحويلات بمفردها لا تجعل من المشكو عليه دائناً بقيمتها للشاكي، وقد كان يتعين على الشاكي، إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر مقابل شراء للساعات موضوع النزاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشاكي عجز عن إثبات حقه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

رفض دعوى تطالب برد 143 ألف درهم لعدم وجود شهود أو عقد

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى يطالب فيها شخص بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم ثمن شراء ساعتين بسبب عدم وجود شهود على الدعوى، كما لا يوجد لديه عقد وألزمت رافعها بالمصاريف.

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها، قامت بتهديده عن طريق رسائل "واتساب"، وقد دينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيراً في الوقت نفسه بأنه تضرر نفسياً ومادياً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم به من طلبات.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة "الواتساب" ومستندات أخرى ذات صلة بالدعوى.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي، وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين ورود إعلانها عن طريق الرسالة النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأمام هيئة وعبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة "عن بعد"، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد الشاكي، بارتكاب جناية ضده وذلك بالاعتداء على حياته الخاصة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأنه المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

شاب يطالب فتاة بدفع 300 ألف درهم إثر تهديده عبر "واتساب"

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12%

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً، وذلك من خلال فتح ملفات لكل عميل خاص بالشركة ومتابعة طلبه بخصوص تقديم الخدمات المقدمة من الشركة، وهو المسؤول عن القيام بالأعمال الحسابية كاملة من إصدار الفواتير ومتابعة الدفعات المستحقة لدى العملاء ومسؤول عن تحصيل المبالغ الخاصة بهذه الفواتير وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب البنكي للشاكية.
وأضافت إن المشكو عليه، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ وقدره 3.999.453,72 درهماً منها، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغ جزائي، تم خلاله ندب خبير حسابي في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المشكو عليه اختلس من الشاكية مبلغاً وقدرة 288 ألفاً و207 دراهم، أصدرت على أثره المحكمة، حكماً قضى بإدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس وتبديد المبالغ المبينة بتقرير الخبرة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وتغريمه عشرين ألف درهم.
لتتوجه الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات ملتمسة من المحكمة الحكم، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 4 ملايين و249 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 288.207,57 دراهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً،

نتائج البحث عن: محكمة العين الابتدائية